الأعمال والمهن غير المالية المحددة
السياسات العامة
يوفر قسم الأعمال والمهن غير المالية المحددة DNFBP معلومات أساسية للشركات التي تندرج تحت هذه الفئة، بما في ذلك مدققي الحسابات، ووكلاء العقارات، وتجار الذهب، والمستشارين القانونيين. وتحدد هذه الإرشادات متطلبات الامتثال الخاصة بالأعمال التجارية غير المالية، بما يضمن الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعريف الأعمال والمهن غير المالية المحددة:
الممارسات التجارية غير المالية غير القابلة للتداول تشمل مجموعة متنوعة من الأعمال التجارية والمهن التي تمارس أنشطة أو معاملات عرضة للاستغلال لأغراض غسل الأموال. بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة الأعمال والمهن غير المالية تشمل قطاعات مثل:
- وكلاء العقارات الذين يشاركون في المعاملات المتعلقة ببيع أو شراء أو تأجير العقارات
- تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الذين يعملون في المعاملات النقدية الكبيرة
- مراجعو الحسابات والمحاسبون الذين يقدمون الاستشارات المالية أو الإدارية
- مقدمو خدمات الشركات الذين يساعدون في تأسيس أو إدارة الكيانات القانونية.
- شركات الاستشارات القانونية، باستثناء المحامين وكاتبي العدل
المتطلبات العامة للمصارف التجارية غير المالية
بموجب قانون مكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة
وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات (المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018)، (DNFBPs) يتعين على الأعمال والمهن غير المالية المحددة تنفيذ مجموعة من التدابير الامتثالية لمنع استغلال أعمالهم في أنشطة غير مشروعة. وتشمل المتطلبات العامة الأساسية ما يلي:
من خلال الالتزام بهذه المتطلبات الأعمال والمهن غير المالية المحددة DNFBPs في الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة, وحماية كل من أعمالهم والنظام المالي الأوسع نطاقاً.
- العناية الواجبة بالعملاء (CDD): يجب على البنوك التجارية غير المالية أن يبذلوا العناية الواجبة الشاملة على عملائهم, والتحقق من هوياتهم، وفهم طبيعة العلاقة التجارية, وتقييم مستوى مخاطر كل معاملة.
- حفظ السجلات: يجب الاحتفاظ بالسجلات المناسبة للمعاملات ومعلومات العملاء لمدة كحد أدنى، وضمان أن تكون متاحة بسهولة للتفتيش التنظيمي.
- الإبلاغ عن نشاط مشبوه: المصارف غير المالية الأجنبية ملزمون بالإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة أو أنشطة مشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة دون تأخير.
- النهج القائم على المخاطر: يجب على المصارف غير المالية غير المصرفية يجب أن تطبق نهجًا قائمًا على المخاطر لمكافحة غسل الأموال والامتثال، وتحديد مجالات المخاطر المحتملة وتطبيق تدابير معززة على العملاء أو المعاملات ذات المخاطر العالية.
- السياسات الداخلية والتدريب: من الضروري وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال، إلى جانب ضمان تدريب الموظفين تدريبًا كافيًا على لوائح مكافحة غسل الأموال وتحديد الأنشطة المشبوهة.